عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص بهبود فضای کسب و کار برای افزایش اشتغال و ایجاد رفاه عمومی درجامعه گفت: برای رونق دادن و جهش دادن به موضوع تولید که یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب است باید مسائل مهمی در اولویت اصلاحات قرار بگیرند، یکی از این مسائل، بهبود فضای کسب و کار است. اعطای مجوز و عدم سنگ اندازی در مسیر ایجاد کارهای تولیدی جدید نیز موضوع مهمی است که متاسفانه دولت کنونی کمترین توجهی به آن نداشته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تا دلتان بخواهد ادارات و وزارتخانه ها ونهادهای دولتی پیش پای تولید بخصوص کسب و کارهایی که مایل به سرمایه گذاری و ورود به بازار  و بخش تولید هستند سنگ اندازی می کنند. فشارهای مالیاتی قبل از توسعه کار و سود آور بودن آن به قدری زیاد است که سرمایه گذار از خیر تولید می گذرد و وارد بازارهای دلالی می شود یا اینکه سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری می کند و بدون دردسر سود خود را کسب می کند.

کارشناس مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان کرد: درحالی که حتی اگر از کسب و کارهای تازه به راه افتاده، دولت مالیاتی می گیرد باید 10  درصد  و 90 درصد در جنبه های دیگر تسهیل گری به نفع واحد تولیدی برای باقی ماندن و روی پای خود ایستادن را در نظر بگیرد تا تولید و تولید کننده به سرانجام خوب و افق های روشنی پیش روی تولید خود برسد.

عطا بهرامی رمز توسعه تولید و به تبع آن صادرات را اینگونه توضیح داد و گفت: تولید باید محیط رقابت پذیرانه ای داشته باشد، یعنی ثبات نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا تولید کننده با مشاهده امنیت و ثبات در بازار ارز، در امر تولید بماند و فضا برای رقابت پذیری بیشتر باز شود. گرانی ارز و عدم ثبات در این بازار موجب شده تا تولید کننده به دلیل فقدان چشم اندازهای لازم در بازار دست از کار بکشد، بنابراین دولت آینده باید به سمت ایجاد ثبات در بازار ارز و چشم اندازهای روشنی از امنیت اقتصادی در کشور حرکت کند.

عطا بهرامی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نقش نظام بانکی درامر حمایت از تولید گفت: اعطای تسهیلات ارزان به بخش های تولیدی نیز موضوع مهمی است که می تواند در افزایش ورود به تولید و ماندگاری تولید کمک کننده باشد. امروز یکی از مهمترین دلایل عدم رونق تولید، عدم جذب نقدینگی مورد نیاز تولید است، چرا که بانکها منابع مالی را در اختیار تولید کننده های خرد و متوسط قرار نمی دهند لذا این مسائل به عنوان پیش نیازهای تولید باید در دستور کار قرار بگیرد، چرا که اگر از تولید و تولید کننده حمایت های مبرمی صورت نگیرد، نه می توان شعار سال را محقق کرد و نه می توان در زمینه توسعه اقتصاد، ایجاد اشتغال، کسب درآمد و افزایش رفاه عمومی جامعه وعده های داده شده عملیاتی شود،ضمن اینکه صادرات دو برابری نیز از محل تولید کالاهای غیر نفتی با کمیت و با کیفیت ایرانی می گذرد، لذا انتظار می رود دولت آینده توجه ویژه ای به مساله حمایت از تولید داشته باشد.

انتهای پیام/